<p class='article-text'>انخفض عدد سكان اليابان إلى ما دون 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما، وفق بيانات حكومية صدرت الأربعاء، في وقت يعاني البلد من معدل ولادات ضعيف وشيخوخة ديموغرافية.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الداخلية أن عدد المواطنين اليابانيين المقيمين في الأرخبيل (بدون احتساب المقيمين الأجانب) بلغ في الأول من يناير 2026، 119 مليونا و736 ألفا و483 شخصا، بتراجع 0,76% عن العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتسجل اليابان تراجعا في عدد السكان منذ 17 عاما على التوالي، بعد بلوغه ذروته عام 2009.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصل عدد المقيمين الأجانب في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ بدء إحصائهم عام 2013، وفق الوزارة.</p><p class='article-text'>ومع احتسابهم، يصل العدد الإجمالي لسكان اليابان إلى 123,76 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وتصنف اليابان في المرتبة الثانية بعد موناكو للسكان الأكبر سنا في العالم مع تسجيلها متوسط أعمار قدره 49,9 عاما.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات رسمية صدرت في مطلع يونيو إلى تراجع معدل الخصوبة إلى مستوى قياسي قدره 1,14 طفل للمرأة في 2025، ما يشير إلى الأزمة الديموغرافية في رابع أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>تعد النسبة من أدنى معدلات الولادة في العالم، ما يطرح سلسلة من المشكلات ولا سيما أزمة في اليد العاملة وارتفاع حاد في نفقات الضمان الاجتماعي وتراجع عدد الأشخاص في سن العمل المساهمين في دفع الضرائب.</p><p class='article-text'>وسجلت اليابان عدد مواليد بلغ 671,236 مولودا عام 2025، أي أقل بنحو 15 ألف طفل عن العام السابق، وهو أدنى رقم منذ بدء جمع البيانات عام 1899، بحسب أرقام تقتصر على الأطفال اليابانيين المولدين داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وإن كان يُطرح بشكل متكرر موضوع الهجرة لمعالجة مشكلة الانكماش الديموغرافي، فإن رئيسة الوزراء المحافظة ساناي تاكايشي تدعو إلى تدابير أكثر تشددا حيال وصول الأجانب.</p><p class='article-text'>وحاول القادة اليابانيون في السنوات الأخيرة تشجيع الزيجات والإنجاب سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق، من خلال زيادة الإعانات المرتبطة بتربية الأطفال ودعم عطلات الوالدين.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء هذه التدابير، كشفت بيانات رسمية صدرت هذا الشهر عن تحقيق 265 زفافا بفضل تطبيق تعارف يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أطلقته حكومة طوكيو عام 2024.  </p>

انخفاض عدد سكان اليابان عن 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"> يشهد معدل المواليد في النمسا أدنى مستوياته منذ عقود، بالتزامن مع زيادة متوسط العمر المتوقع وطول فترة التقاعد في تطور ديموغرافي يفرض تحولات جوهرية في سوق العمل والأنظمة الاجتماعية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أبحاث الأكاديمية النمساوية للعلوم، أن البلاد تسجل أحد أدنى معدلات المواليد في أوروبا بواقع 1.3 طفل لكل امرأة، بالتزامن مع ارتفاع مستمر في متوسط العمر، ما يفاقم من تحديات الشيخوخة السكانية وزيادة الضغوط على أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما خدمات الرعاية طويلة الأجل لكبار السن، والرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليكسيا برسكاويتس، خبيرة اقتصاديات السكان في الأكاديمية النمساوية للعلوم، إن معدل الخصوبة الحالي في النمسا أقل بشكل واضح من مستوى الإحلال السكاني البالغ نحو 2.1 طفل لكل امرأة، مشيرة إلى أن تراجع معدل المواليد إلى 1.3 طفل لكل امرأة في 2025، يمثل اتجاهاً ديموغرافياً طويل الأمد بدأ منذ نهاية طفرة المواليد في ستينيات القرن الماضي، حيث كان معدل الخصوبة يبلغ نحو 2.8 طفل لكل امرأة في عام 1961.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة النمساوية أن الهجرة تظل جزءًا مهمًا من حل المشكلة ضمن مجموعة حلول أخرى، لافتة إلى وجود نقص في العمالة في قطاعات هامة تشمل التمريض والرعاية الصحية والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت برسكاويتس على التوسع في تطبيق برامج تعزيز اندماج المهاجرين والاستفادة من إمكاناتهم غير المستغلة في سوق العمل.</div></p>

انخفاض المواليد في النمسا يهدد بتفاقم ضغوط الشيخوخة السكانية

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إجمالي عدد الشباب في دول المجلس ضمن الفئة العمرية (15–34 سنة) بلغ نحو 23.5 مليون شاب وشابة في عام 2024، بما يمثل 38.2% من إجمالي سكان دول المجلس، منهم 15.1 مليون ذكر بنسبة 64.5%، و8.4 مليون أنثى بنسبة 35.5%.</p><p class='article-text'>وأكد المركز بمناسبة "يوم الشباب الخليجي" الذي يصادف 6 يونيو من كل عام أن الشباب الخليجي يواصل ترسيخ دوره شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية المستدامة بدول مجلس التعاون، في ظل ما تمثله هذه الفئة من ثقل ديموغرافي واقتصادي واجتماعي متزايد.</p><p class='article-text'>وأشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون تشهد تحولات ديموغرافية تتماشى مع الاتجاهات العالمية، حيث انخفضت نسبة الشباب من إجمالي السكان في دول المجلس من 38.9% عام 2010 إلى 38.2% عام 2024.. فيما تراجعت النسبة عالميًا خلال الفترة نفسها من 32.8% إلى 30.3%..وفي المقابل، ارتفعت نسبة السكان البالغين 35 عامًا فأكثر، بالتزامن مع انخفاض نسبة الأطفال دون سن 15 عامًا، بما يعكس التغيرات المرتبطة بارتفاع متوسط العمر المتوقع وتراجع معدلات الخصوبة.</p><p class='article-text'>وفي سوق العمل، بلغ إجمالي عدد الشباب العاملين في دول مجلس التعاون خلال عام 2025 نحو 14.2 مليون عامل شاب، يشكلون 38.1% من إجمالي العاملين في دول المجلس، مسجلين نموًا بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الشباب المواطنين العاملين في دول المجلس نحو 2.5 مليون شاب وشابة في عام 2025، ليمثلوا 43.5% من إجمالي العاملين المواطنين، بنسبة نمو تقدر بـ3.1% مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر يعكس تحسن اندماج الشباب في التعليم وسوق العمل، انخفضت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا خارج التعليم والعمل والتدريب من 20.1% عام 2010 إلى 15.7% عام 2024، مما يشير إلى نجاح السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الشباب في دول مجلس التعاون مرشح للارتفاع إلى 28.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، بزيادة تُقدَّر بنحو 5.9 مليون نسمة مقارنة بعام 2024، وبمعدل نمو إجمالي يبلغ 26%.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المؤشرات المكانة المحورية للشباب في مجتمعات دول مجلس التعاون، والدور المتنامي الذي يضطلعون به في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للمنطقة الخليجية.</p>

"الإحصائي الخليجي": 23.5 مليون شاب بـ"دول التعاون"

<p class='article-text'>في وقت تكافح الحكومات حول العالم لإيجاد سبل لعكس مسار التراجع الحاد في معدلات المواليد، أشارت دراستان أمريكيتان جديدتان إلى أنها أغفلت مسببا رئيسيا لهذه الأزمة... الهاتف الذكي.</p><p class='article-text'>انخفض معدل الخصوبة في الولايات المتحدة بنسبة 22 % منذ العام 2007، وقد وضع العلماء فرضية مفادها أن التراجع الحاد في المنحنى البياني المسجل مذاك يرتبط بظهور أول هاتف "آيفون" من شركة "أبل" في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ومن أجل إثبات هذه الفرضية، استند باحثان من جامعة ميدلبوري هما كيتلين مايرز وإيزيكيل هوبر إلى حقيقة أن هاتف "آيفون" كان متاحا في الولايات المتحدة بين عامَي 2007 و2011 عبر شبكة مشغل اتصالات واحد فقط، وهي "إيه تي أند تي".</p><p class='article-text'>وقارنا معدلات الخصوبة في المناطق التي كانت تغطيها الشبكة بالمناطق غير المشمولة بالتغطية والتي يُفترض بالتالي أنها كانت خالية من مستخدمي الآيفون.</p><p class='article-text'>ولاحظ الباحثان في دراستهما التي نشرها الاثنين "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" أن المقاطعات الأمريكية التي توافرت فيها الشبكة شهدت انخفاضا أكثر حدة في عدد الأطفال لكل امرأة مقارنة بتلك التي حُرمت منها.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع بشكل ملحوظ لدى الفئات العمرية الأصغر سنا (15-24 عاما). وقال الباحثان "يتركز انخفاض معدلات الخصوبة بشكل أساسي لدى الشباب، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض الولادات غير المرغوب فيها".</p><p class='article-text'>ورأى الباحثان أن هذا التراجع لا ينبغي عزوه إلى تكاليف تربية الأطفال بقدر ما يعود إلى "نقص التفاعلات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الهاتف الذكي ليس المسبب الوحيد لانخفاض عدد الأطفال لكل امرأة، بل هو عامل رئيسي لا تؤثر عليه السياسات المشجعة على الإنجاب التي تتبعها دول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية والمعتمدة على الحوافز الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقام باحثان اقتصاديان آخران من جامعة سينسيناتي هما نايثن هدسون وهيرنان موسكوسو بويدو، بتوسيع هذه الفرضية لتشمل 128 دولة.</p><p class='article-text'>وحللا بيانات البنك الدولي حول معدلات انتشار الهواتف الذكية ومعدلات الخصوبة لدى المراهقين، ولاحظا أن انخفاض معدلات الخصوبة تسارع مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية، وهي ظاهرة لوحظت في البلدان "ذات السياقات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بشكل أساسي". وفي دراستهما التي نُشرت في مايو، خلص المؤلفان إلى وجود "صدمة تكنولوجية عالمية مشتركة".</p>

لماذا تراجعت الخصوبة منذ ظهور الآيفون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب الانهيار الديموغرافي الذي بات يُميّز عصرنا زخماً متزايداً، ويتسع نطاقه يوماً بعد يوم. ففي أكثر من ثلثي دول العالم البالغ عددها 195 دولة، انخفض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم كل امرأة إلى ما دون «معدل الإحلال» البالغ 2.1، والذي يُحافظ على استقرار عدد السكان دون هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 66 دولة، أصبح المتوسط الآن أقرب إلى طفل واحد منه إلى طفلين. وفي بعض الدول، يُعدّ العدد الأكثر شيوعاً للأطفال الذين تنجبهم كل امرأة صفراً. والمعضلة الكبرى أن سرعة هذا التراجع ونطاقه يفوقان التوقعات. فقبل خمس سنوات فقط، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى 350 ألف مولود في عام 2023. لكن تبين أن هذا التقدير مُبالغاً فيه بنسبة تقارب 50 %، حيث بلغ العدد الحقيقي 230 ألف مولود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط تعاني من التراجع الديموغرافي منذ أكثر من نصف قرن، فقد تسارعت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية. ويشير تحليل البيانات، بدءاً من سجلات السكان وصولاً إلى عمليات البحث على جوجل، إلى أنه رغم وجود عوامل عديدة تسهم في انخفاض معدلات المواليد، إلا أن الانخفاض الأخير بات يبدو أكثر ارتباطاً باستخدامنا للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحتاج المرء إلى أن يكون إيلون ماسك، الذي يرى أن انخفاض معدلات المواليد يُمثل «أكبر خطر على الحضارة»، ليدرك كيف يُمكن أن يُفاقم بالفعل العديد من المُشكلات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود الماضية، انخفض معدل الخصوبة العالمي لأن الأزواج كانوا يُنجبون عدداً أقل من الأطفال. أما الآن، فالسبب الرئيس هو انخفاض عدد الأزواج أنفسهم. وتُظهر دراسة رائدة أجراها عالم الديموغرافيا ستيفن شو أن عدد الأطفال الذين تنجبهم الأمهات في الولايات المتحدة ومعظم الدول ذات الدخل المرتفع مستقر أو حتى في ازدياد. لكن نسبة النساء اللاتي يُنجبن انخفضت بشكل حاد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغنية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كان السكن عائقاً رئيساً أمام تكوين الأسر في العقود الأخيرة. ووفقاً لتحليل لفاينانشال تايمز، يُعزى نحو نصف انخفاض معدلات الخصوبة في تلك الدول منذ تسعينيات القرن الماضي إلى انخفاض ملكية المنازل وارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع والديهم. ويُشكل غياب السكن الدائم عائقاً أمام الالتزامات طويلة الأجل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يُفسر كلياً الانخفاض الحاد الأخير أو نطاقه العالمي. ففي منطقة الشمال الأوروبي، على سبيل المثال، انخفض معدل الخصوبة رغم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع عدد الشباب الذين يعيشون بمفردهم، بدلاً من العيش مع الأهل أو زملاء السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا تقدم العوامل الاقتصادية الأخرى تفسيراً قاطعاً. فقد حدث التراجع الديموغرافي الأخير في بلدان تضررت بشدة من الأزمة المالية العالمية، وكذلك في بلدان لم تتأثر بها تقريباً، وفي كل من أوروبا الغربية بطيئة النمو والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سريعي النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الباحثين لم يكونوا مقتنعين تماماً بالتفسيرات الاقتصادية البحتة، فقد بدأوا يُشيرون إلى مُسبب جديد، ألا وهو الأجهزة والمنصات الرقمية التي تلعب الآن دوراً بالغ الأهمية في حياة الشباب حول العالم. ونشر ناثان هدسون وهيرنان موسكوسو بويدو من جامعة سينسيناتي ورقة بحثية الشهر الماضي، تناولت مدى تأثر معدلات المواليد بانتشار شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورقة البحثية أن عدد المواليد انخفض أولاً وبوتيرة أسرع في المناطق التي حظيت باتصال سريع بشبكة الهاتف المحمول في وقت مبكر. ويرى الباحثون أن الهواتف الذكية غيّرت جذرياً طريقة تواصل الشباب، ما قلّل بشكل حاد من التفاعلات الاجتماعية المباشرة وأدى إلى انخفاض حاد في معدلات الخصوبة. وتشير أبحاث صحيفة فايننشال تايمز إلى أن هذا الاتجاه نفسه قد أثّر في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، كانت معدلات المواليد للشباب في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا مستقرة إلى حد كبير خلال أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكنها بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ منذ عام 2007. وبدأ الانخفاض نفسه في فرنسا وبولندا حوالي عام 2009، وفي المكسيك والمغرب وإندونيسيا حوالي عام 2012. أما الانخفاضات التدريجية في معدلات الخصوبة في غانا ونيجيريا والسنغال فقد تحولت إلى انخفاضات حادة بين عامي 2013 و2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عالم الديموغرافيا ليمان ستون: «يتطلب العثور على شريك الحياة المناسب التعامل مع عدد كبير من الأشخاص. وكلما قلّ تواصلك الاجتماعي، زاد الوقت اللازم للعثور على شريك مناسب. وإذا كنت تقضي وقتك على إنستغرام، فستكون معاييرك مرتبطة بمفهوم مصطنع وليس طبيعياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً للبيانات، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية انخفاضات حادة في معدلات المواليد خلال العقد الماضي. ووجدت دراسة حديثة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان له تأثيره الواضح في انخفاض الخصوبة في أفريقيا جنوب الصحراء. وفي جنوب آسيا، حيث يكون وصول النساء إلى الإنترنت محدوداً في كثير من الأحيان، يقل عدد العازبات. وتشير بعض الدراسات إلى ما يطلق عليه «القفزة الثقافية»، حيث يحفز إنستغرام وتيك توك الشابات حول العالم على تجاوز السلطات التقليدية. ويرفعان توقعاتهن بطريقة لا يكون نظراؤهن من الرجال مستعدين لها في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تعد النظريات حول تأثير تقنيات الإعلام الجديد في العلاقات والخصوبة جديدة. ففي عام 2001، وجد الباحثان روبرت هورنيك وإميل ماكاناني أن هناك ارتباطاً أقوى بين انخفاض معدلات المواليد وامتلاك أجهزة التلفزيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقد من الزمن، وجدت دراسة أجرتها إليانا لا فيرارا أن كثرة مشاهدة المسلسلات التلفزيونية التي تعلي من شأن الأسر الصغيرة، تحفز النساء على إنجاب عدد أقل من الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن استخدام الهواتف الذكية أكثر كثافةً وأكثر انعزالاً من مشاهدة التلفزيون، فقد تكون التأثيرات أكبر بكثير. لكن ما الذي يجب فعله لمواجهة الاتجاهات المتأصلة بعمق في أنماط الحياة الحديثة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأهم هو أن انخفاض معدلات المواليد يبدو جزءاً من ظاهرة أوسع نطاقاً تتمثل في عزوبية الشباب، وعزلتهم، وتدهور صحتهم النفسية. ونظراً للارتباط المحتمل بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن أفضل أمل لعكس هذا الاتجاه قد يكون العمل على استهداف تغيير عاداتنا الرقمية، سواء من خلال تحولات ثقافية أو تنظيم حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، لا بدّ من الإقرار بميل الأجيال الجديدة للابتعاد عن إنجاب الأطفال. ولذلك، فإن مهمة جمع جيل منقسم ومحبط هي بلا شك تحدي العصر.</div></p>

أزمة السكن والهواتف الذكية.. ثنائية تُسرّع الانهيار الديموغرافي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد كثيرون أن عدد البشر الأحياء اليوم يفوق عدد كل من عاشوا وماتوا عبر التاريخ، خاصة مع الزيادة السكانية الهائلة التي شهدها العالم خلال القرنين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمنذ عام 1900 ارتفع عدد سكان الأرض من نحو 1.6 مليار نسمة إلى أكثر من 8.3 مليارات اليوم، وهو نمو غير مسبوق دفع البعض للاعتقاد بأن الأحياء أصبحوا أكثر من الموتى، لكن الدراسات السكانية تشير إلى أن هذا التصور غير صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات حديثة صادرة عن مكتب المراجع السكانية الأمريكي (PRB)، فإن عدد البشر الذين وُلدوا على الأرض منذ ظهور الإنسان الحديث قبل نحو 190 ألف عام يُقدّر بحوالي 117 مليار إنسان. وهذا يعني أن عدد من عاشوا ثم ماتوا عبر التاريخ يفوق بكثير عدد سكان العالم الحاليين وفق iflscience .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه العلماء صعوبة كبيرة في الوصول إلى رقم دقيق، لأن معظم تاريخ البشرية سبق ظهور الكتابة أو التعدادات السكانية الرسمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالسجلات المنظمة لعدد السكان لم تبدأ إلا قبل بضعة قرون، بينما عاش البشر لعشرات آلاف السنين دون أي توثيق فعلي للمواليد أو الوفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن تقدير أعداد البشر في العصور القديمة يعتمد على دراسات أثرية وافتراضات مرتبطة بمعدلات الولادة والوفيات ومتوسط الأعمار، ففي المجتمعات القديمة كان متوسط العمر منخفضاً للغاية، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن الإنسان في العصر الحديدي كان يعيش في المتوسط بين 10 و12 عاماً فقط، بسبب الأمراض والمجاعات والحروب وغياب الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المعدل المنخفض للحياة، احتاج البشر إلى معدلات إنجاب مرتفعة جداً للحفاظ على استمرار النوع البشري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر الباحثون أن بعض المجتمعات القديمة كانت تحتاج إلى نحو 80 مولوداً لكل ألف شخص حتى لا ينخفض عدد السكان، مقارنة بمعدلات حديثة تتراوح غالباً بين 35 و45 مولوداً لكل ألف في الدول ذات الخصوبة المرتفعة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المختصون أن عدد سكان الأرض ظل محدوداً للغاية عبر معظم التاريخ البشري، ولم يبدأ النمو السكاني الحقيقي إلا بعد الثورة الصناعية وتحسن الزراعة والرعاية الصحية واكتشاف اللقاحات. فحتى عام 1800 تقريباً، كان عدد سكان العالم أقل من مليار نسمة، قبل أن يبدأ الارتفاع السريع الذي أوصل البشرية إلى أكثر من 8 مليارات خلال القرنين التاليين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانفجار السكاني الحديث، فإن عدد البشر الذين عاشوا وماتوا عبر آلاف السنين السابقة لا يزال أكبر بكثير من عدد الأحياء اليوم، وبناءً على تقديرات مكتب المراجع السكانية، فإن سكان العالم الحاليين يمثلون نحو 7% فقط من إجمالي البشر الذين عاشوا على الأرض عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن هذه الأرقام تبقى تقديرية وليست نهائية، لأن فترات طويلة من تاريخ الإنسان لا تحتوي على بيانات دقيقة، كما أن الكوارث الطبيعية والأوبئة والهجرات والحروب القديمة تجعل من الصعب رسم صورة كاملة للتاريخ الديموغرافي للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمنح هذه الدراسات تصوراً مذهلاً عن حجم الوجود البشري عبر الزمن، وتكشف كيف انتقلت البشرية من مجموعات صغيرة متناثرة قبل عشرات آلاف السنين إلى مجتمع عالمي يضم مليارات البشر في العصر الحديث.</div></p>

كم عدد البشر الذين عاشوا وماتوا على الأرض عبر التاريخ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معدل الخصوبة المثالي عالمياً هو 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى الذي يضمن استقرار عدد السكان في أي دولة، أما إذا انخفض عنه، يبدأ المجتمع في الانكماش تدريجياً، وتشير البيانات الحديثة إلى أن عدداً متزايداً من دول العالم بات دون هذا الحد، ما يعكس تحولاً ديموغرافياً واسعاً يتمثل في شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تُظهر أمريكا اللاتينية أحد أبرز التحولات، حيث تتصدر تشيلي المشهد بمعدل خصوبة يبلغ نحو 1.1 طفل لكل امرأة، لتصبح من أدنى الدول في المنطقة بل وتتجاوز في انخفاضها دولاً مثل اليابان، ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه القارة بأكملها انخفاضاً ملحوظاً في المواليد، حيث بلغ المتوسط الإقليمي نحو 1.8 طفل لكل امرأة، وهو أقل من مستوى الإحلال السكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول قفزة تاريخية مقارنة بالستينيات، حين كان معدل المواليد يقترب من ستة أطفال لكل امرأة، لكن الأرقام الحالية تعكس واقعاً جديداً تتسارع فيه الشيخوخة السكانية في المنطقة، مع تداعيات واضحة على الاقتصاد والسياسة وسوق العمل، من بينها تراجع أعداد الطلاب في المدارس، وضغط متزايد على أنظمة التقاعد، وتغير في البنية الانتخابية لصالح الفئات الأكبر سناً وفق geographical.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشيلي تحديداً، انخفض معدل الخصوبة من 4.8 طفل عام 1950 إلى 1.1 طفل في عام 2025، مع تراجع إضافي بنسبة تقارب 29% خلال العقد الأخير، ما جعلها صاحبة أدنى معدل إنجاب في الأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، أبرزها توسع التعليم، خصوصاً بين النساء، وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، إلى جانب ضعف سياسات دعم الأسرة مثل رعاية الأطفال.</div></p><h2>توقعات باستمرار الانخفاض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار هذا التراجع خلال السنوات المقبلة، حتى مع ارتفاع معدلات الهجرة، ما يعني أن الانخفاض السكاني مرشح للتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف بعض الباحثين هذا التحول بـ"المد الرمادي" الذي يجتاح أمريكا اللاتينية، وهو تحول قد يؤثر على المشهد السياسي أكثر من التحولات السياسية السابقة، مع تزايد نفوذ كبار السن في العملية الانتخابية، وإغلاق مدارس بسبب نقص الطلاب، وتراجع مساهمات أنظمة التقاعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى آخرون أن هذا التحول لا يجب النظر إليه كأزمة فقط، بل كفرصة اقتصادية ناشئة تُعرف بـ"اقتصاد كبار السن"، والذي قد تصل قيمته إلى نحو 650 مليار دولار بحلول 2033، مدفوعاً بالاستثمار في الرعاية الصحية والروبوتات والخدمات المخصصة لكبار السن.</div></p><h2>الدول الأكثر انخفاضاً في عدد المواليد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العالمي، فتتصدّر كوريا الجنوبية قائمة الانخفاض الحاد، حيث هبط معدل الخصوبة إلى نحو 0.7 طفل لكل امرأة، بعد أن كان من بين الأعلى عالمياً في منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أعلنت الحكومة  الكورية حالة طوارئ ديموغرافية، وضخت استثمارات ضخمة لدعم الإنجاب، إلا أن النتائج بقيت محدودة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وثقافة العمل الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا بلغ معدل الخصوبة نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع تسجيل وفيات تفوق المواليد، في ظاهرة توصف بـ"الشتاء الديموغرافي"، حيث يضغط تراجع الولادات على نظام التقاعد وسوق العمل، خصوصاً مع استمرار الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ليتوانيا، فقد تراجع المعدل إلى 1.2 أيضاً، مع خسائر سكانية واضحة بسبب الهجرة وتراجع الزواج وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى شيخوخة سكانية متسارعة في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، انخفض معدل الخصوبة إلى نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع توقعات بانكماش كبير في عدد السكان خلال العقود المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة، وتأخر الزواج، وثقافة العمل الطويلة، رغم محاولات الحكومة لدعم الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا المشهد العالمي أن تراجع الخصوبة لم يعد حالة محلية أو مؤقتة، بل تحول بنيوي شامل يمس معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع انعكاسات عميقة على النمو الاقتصادي، وسوق العمل، وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية. ورغم السياسات التحفيزية المتزايدة، لا يزال الاتجاه العام يميل نحو مزيد من الانخفاض، ما يجعل التحدي الديموغرافي أحد أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين.</div></p>

العالم يشيخ في صمت.. دولة لاتينية تتخطى اليابان في معدل الخصوبة

<p class='article-text'>فالنتينا رومي<br>في شروبشاير، بقلب الريف الإنجليزي، تساعد روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي في منازل المرضى المسنين على تذكر تناول أدويتهم، ومراقبة صحتهم، وحتى تنظيم زيارات مقدمي الرعاية وأفراد الأسرة. وتعد هذه الآلات مثالاً للطرق التي يستجيب بها الاقتصاد العالمي للتغيرات الديموغرافية الجذرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 60 عاماً من انخفاض معدل الخصوبة إلى النصف في الاقتصادات الغنية، فإن عدد الأشخاص في سن العمل في العديد من هذه الدول إما يتناقص بالفعل أو مرشح للتناقص قريباً. ويأتي هذا الانكماش في القوى العاملة التقليدية في الوقت الذي ازداد فيه متوسط العمر المتوقع بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول بن ماروثابو، الطبيب الذي شارك في تأسيس شركة سيرا، الشركة المالكة لتقنية جيني كونكت المطبقة في شروبشاير و11 سلطة محلية أخرى: «سيكون النموذج العامل على المدى الطويل هو وجود مقدمي رعاية برفقة روبوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد عدد سكان العديد من الدول انخفاضاً واضحاً، من بينها اليابان والصين وإيطاليا ومعظم دول وسط وشرق أوروبا. في العام الماضي، ولأول مرة منذ 1945، سجلت فرنسا وفيات أكثر من المواليد، وهو رقم من المتوقع أن تتجاوزه المملكة المتحدة نهائياً في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه سيكون لشيخوخة المجتمع آثار اقتصادية عميقة، فقد تواصلت صحيفة فايننشال تايمز مع 45 خبيراً، لمعرفة دلالات تغير الأنماط الديموغرافية على الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - أصبحت حياة العمل الطويلة أكثر شيوعاً: يقول إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد: «يتمتع العديد من كبار السن بصحة جيدة. ويرغبون في العمل لفترة أطول لأن العمل يمنحهم معنى، ويوفر لهم شبكات علاقات، ويمنحهم شعوراً بقيمة الذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن ربع سكان اليابان ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً يعملون بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وتشهد هذه الفئة العمرية أيضاً ارتفاعاً في معدلات التوظيف في العديد من البلدان الأخرى، نتيجة لتغيرات في سن التقاعد، والاحتياجات المالية، والمجتمع ككل. ويتناقض هذا الاتجاه بشكل ملحوظ مع العقود الأخيرة من القرن العشرين، حين انخفض متوسط سن التقاعد باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدثت نقطة التحول مع مطلع الألفية الجديدة تقريباً، حيث زاد عدد الوظائف المتاحة لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً في الاقتصادات الغنية بأكثر من ضعف ما كانت عليه الحال بالنسبة لمن تقل أعمارهم على 50 عاماً خلال العقدين الماضيين، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمكن لسكان العديد من هذه البلدان أن يتوقعوا التمتع بصحة جيدة حتى سن السبعين على الأقل.</p><p class='article-text'>ويشكك أندرو جيه سكوت، الخبير العالمي في اقتصاديات طول العمر، في التعريف التقليدي للشيخوخة، الذي «يجمع كل من تجاوز الخامسة والستين في فئة واحدة. يفترض أن هؤلاء عبء ثقيل على الاقتصاد، وهو أمر غير منطقي».</p><p class='article-text'>ولذلك، فهو يدعو إلى زيادة الاستثمار «في رأس المال البشري في النصف الثاني من العمر- في الصحة ومحو الأمية والمهارات، وجعل الوظائف أكثر ملاءمة لكبار السن».</p><p class='article-text'>ويؤكد قائلاً: «بهذه الطريقة سنحصل على قدر كبير من فرص العمل الإضافية. وسنشهد نمطاً أكثر تنوعاً بين العمل والترفيه من منظور ديموغرافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - يتناقص عدد السكان ويشيخون في آنٍ واحد: شهدت قرية سانتا لوسيا ديلي أبروتزي في إيطاليا انخفاضاً حاداً في عدد سكانها، من أكثر من 2000 نسمة في أوائل القرن العشرين إلى 80 نسمة فقط، معظمهم من كبار السن. وهي واحدة من قرى عدة في أوروبا وشرق آسيا تكافح من أجل البقاء في ظل انخفاض معدلات الخصوبة.</div></p><p class='article-text'>وتقول باميلا ليغوري، رئيسة قسم صيانة البنية التحتية للبلدية: «إنها عملية قتل رحيم بطيئة.</p><p class='article-text'>ولم يولد أي طفل في القرية خلال العامين الماضيين، ولم تولد سوى فتاة واحدة عام 2023، بينما توفي العديد من كبار السن. وقد أغلق آخر متجر في القرية - وهو مخبز - أخيراً بسبب تقدم صاحبه في السن، كما توقف الصيدلي عن العمل، مما يشير إلى كيف يمكن أن يؤثر انخفاض عدد السكان سلباً على الإنتاج والطلب على حدٍ سواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر دول أخرى بهذا الضغط أيضاً. ففي كوريا الجنوبية، «تحول رياض الأطفال إلى دور رعاية المسنين، وقاعات الأفراح إلى دور جنازات»، حسبما يوضح راندال جونز من المعهد الاقتصادي الكوري. </div></p><p class='article-text'>وبشكل عام، تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التغيرات الديموغرافية ستعيق بشكل كبير ارتفاع مستويات المعيشة في مجموعة من الدول الغنية حتى عام 2060، بافتراض ثبات معدلات نمو الإنتاجية السابقة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لليابان، تتوقع المنظمة تباطؤاً بنسبة 70 % مقارنة بالعقدين الماضيين، نتيجة لعوامل ديموغرافية. وسيصاحب ذلك انخفاض بنسبة 40 % في نمو مستويات المعيشة في المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوقع أن يكون التأثير ضئيلاً على الولايات المتحدة، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل التباطؤ في ألمانيا إلى 80 %. أما بالنسبة لإيطاليا واليونان، فالوضع أكثر قتامة، إذ لا يقتصر الأمر على تباطؤ نمو مستويات المعيشة، بل على تسارع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم السنوات الأخيرة قصة واضحة متسقة عن انخفاض عدد السكان في العالم المتقدم. ففي الشهر المقبل، تخطط إسبانيا، التي يتجاوز نموها الاقتصادي نظرائها في منطقة اليورو، ويعود ذلك جزئياً إلى الهجرة، لمنح الإقامة القانونية لـ 500 ألف مهاجر غير شرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ضاعفت كوريا الجنوبية حصتها من التأشيرات المؤقتة للعمال ذوي المهارات المتدنية ثلاث مرات بين 2020 و2024، بينما تخطط إيطاليا لإصدار ما يقارب 500 ألف تأشيرة عمل جديدة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للفترة من 2026 إلى 2028. </div></p><p class='article-text'>ورفعت الهجرة إلى المملكة المتحدة عدد السكان إلى مستويات قياسية، على الرغم من انخفاض معدل المواليد. لكن عدد المهاجرين إلى بريطانيا انخفض الآن، مع تشديد الحكومة لقواعد الهجرة، كما أن الهجرة إلى ألمانيا العام الماضي لم تكن كافية لتعويض الفجوة بين الوفيات والمواليد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - تتزايد الحاجة الملحة إلى تعزيز إنتاجية الذكاء الاصطناعي: يخالف أوديد غالور من جامعة براون وجهة نظر بعض الاقتصاديين الآخرين بشأن الحتمية الديموغرافية. وهو يرى أن «جزءاً مهماً» من النمو «الهائل والمستدام» في دخل الفرد على مدى 150 عاماً، والذي ساهم فيه التقدم التكنولوجي جزئياً، «يرتبط بانخفاض معدل الخصوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذا الرأي، فإن انخفاض معدلات المواليد وارتفاع مستوى التعليم يؤديان إلى تكوين رأس المال البشري وزيادة الرخاء على المدى الطويل. ويؤكد غالور أن «ندرة الأيدي العاملة تسرع وتعزز الحاجة لتبني الذكاء الاصطناعي، ونظراً لإمكانياته الهائلة، فسيشهد نمواً فائقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرأي يثير اعتراضاً كبيراً، حيث يرى بول مورلاند، عالم الديموغرافيا البريطاني، أن الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي قادر على حل الآثار السلبية للتغير الديموغرافي «متفائل للغاية». ويشير إلى أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي شهدته العقود الأخيرة، «فإن إنتاجية الدول الأكثر تقدماً في العالم تنمو بوتيرة أبطأ فأبطأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال معظم فترة ما بعد الحرب، شهدت إنتاجية العمل تباطؤاً. فبين 1950 و1973، ارتفع هذا المؤشر، القائم على الناتج لكل ساعة عمل، بمعدل سنوي متوسط قدره 4 % في الاقتصادات المتقدمة. لكن المعدل انخفض إلى النصف، ليصل إلى 1.9 % بين 1973 و2009. ومنذ الأزمة المالية، تباطأ أكثر، حيث بلغ متوسطه 1.2 % فقط بين 2009 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير كريستوف أندريه، الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه: «يمكن للتقدم التكنولوجي أن يساعد، لكن من غير المرجح أن يكون كافياً لتجنب تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ما لم تتحقق أكثر التوقعات تفاؤلاً بشأن الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - ستواجه أنظمة الرعاية الاجتماعية صعوبة في التطور: عندما حدد سن التقاعد في ألمانيا عند 65 عاماً في عشرينيات القرن الماضي، كان متوسط العمر المتوقع أقل من 50 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع الآن إلى أكثر من 81 عاماً، بينما من المقرر أن يرتفع سن التقاعد إلى 67 عاماً فقط. وتقول أليكسيا فورنكرانز- برسكاويتز، أستاذة الاقتصاد الرياضي في جامعة فيينا التقنية: «لم يعد الإطار الديموغرافي والاقتصادي الحالي متوافقاً مع أنظمة الرعاية الاجتماعية القديمة».</p><p class='article-text'>وبينما يتم العمل على تشريعات في أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغ عددها 38 دولة، لرفع سن التقاعد النظامي، يتزايد الضغط على أنظمة المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ويقول تشارلز غودهارت، الأستاذ الفخري في كلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب «الانقلاب الديموغرافي الكبير»: «سيتعين تقليص الدعم المقدم لكبار السن، في الوقت الذي ستبقى فيه الضرائب المفروضة على العاملين أو سترتفع».</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، قد يعمق هذا التحول الديموغرافي عدم المساواة في العديد من البلدان. ويشير أرنستين آسفي من جامعة بوكوني إلى أن الفئات المتعلمة تعليماً جيداً وذات الدخل المرتفع في العديد من البلدان بدأت تدرك بالفعل «أن نظام الرعاية الصحية العامة ونظام المعاشات التقاعدية العامة لن يكونا سخيين في المستقبل مثلما كانا عليه في الماضي».</p><p class='article-text'>ولذلك، تحذر بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من «أن الناخبين الأكبر سناً سيحولون الخطاب السياسي وعملية صنع القرار نحو المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، وبعيداً عن الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - لا بد من إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية: يقول برادلي شورمان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هيومن تشينج» للاستشارات الديموغرافية: «مثلما ساعدت السياسات الداعمة للأسرة في مختلف أنحاء العالم على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال العقود الماضية، سيتعين علينا الآن إجراء تحول مماثل لكبار السن». </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «التحيز ضد توظيف كبار السن لا يزال قائماً».ويرى العديد من الاقتصاديين أن تغييرات جذرية في المجتمع ستكون ضرورية لتحقيق انتعاش ملحوظ في معدلات الخصوبة. ففي الوقت الراهن، تختلف الحسابات اختلافاً كبيراً.</p><p class='article-text'>يعيش حوالي ثلثي سكان العالم في دول تقل فيها معدلات الخصوبة عن مستوى الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة. في الدول التي تشكل الاتحاد الأوروبي حالياً، لم يتجاوز عدد المواليد 3.5 ملايين مولود في عام 2024، بانخفاض عن 6.6 ملايين مولود في 1961.</p>

5 طرق تحدث بها التركيبة السكانية تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في كتابهما الشهير «القنبلة البشرية»، الذي نُشر عام 1968، تنبأ بول وآني إيرليخ بأن البشرية تواجه خطراً وشيكاً بمجاعة جماعية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالا إن هذا التهديد سببه الانفجار السكاني. لكن اليوم، يشعر كثيرون، منهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بالقلق الكبير من نقص السكان، مع انخفاض معدلات الخصوبة إلى ما دون معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أخطأ آل إيرليخ بوضوح في توقعاتهم بشأن تلك المجاعة الوشيكة. فهل من الممكن أن يكون دعاة التخويف من الجانب الآخر للصورة مخطئين هم أيضاً؟ نعم.</div></p><p class='article-text'>فموقع «عالمنا في بيانات» يقدر أن عدد سكان العالم كان خمسة ملايين نسمة فقط قبل 12 ألف عام، و230 مليون نسمة في العام صفر، ومليار نسمة عام 1800، وثلاثة مليارات نسمة عام 1960، وثمانية مليارات نسمة اليوم.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمستقبل، فتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.2 مليارات نسمة عام 2100. من الواضح أن العالم لا يعاني من نقص في السكان.</p><p class='article-text'>فما المشكلة إذن؟ الإجابة تكمن في أن معدل الخصوبة في العديد من البلدان انخفض إلى ما دون مستوى الإحلال، وفي بعضها، كالصين، انخفض بدرجة أكبر من ذلك. ومن بين المناطق الرئيسية في العالم، يستثنى فقط جنوب آسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، كلما ازداد ازدهار المكان أو السكان، قلّ عدد المواليد. ولا يقتصر هذا على البلدان فحسب. ففي الهند، تحتل ولاية تاميل نادو المرتبة الثامنة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 1.8، بينما تحتل ولاية بيهار المرتبة الرابعة والثلاثين من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 3.</div></p><p class='article-text'>وعموماً، تميل النساء الحاصلات على شهادات جامعية إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بغير الحاصلات على شهادات جامعية. ما يعني باختصار أن الازدهار هو أقوى مانع للحمل على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك تفسير تناولته منذ أيام يتعلق بالتحول في دور المرأة. ولكن حتى هذا الأمر هو مجرد جزء من مجموعة أوسع من التغيرات. وهناك عاملان آخران مهمان أيضاً: التوسع الحضري والتعليم الجماعي. فالأول يدفع الناس إلى أماكن ترتفع فيها أسعار الأراضي نسبياً وبالتالي يزداد حجم الإنفاق. أما الثاني، فيحوّل الأطفال من أصول منتجة على المدى القصير إلى استثمارات مكلفة على المدى الطويل. وقد ينتقل الأبناء البالغون في إطار هذه العملية إلى أماكن بعيدة عن آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحداثة تخلق أسواق رأس المال، والمعاشات التقاعدية، وأنظمة الرفاه، وكلها أمور قد تأتي على حساب الإنفاق على الأطفال. وأخيراً، تخلق الحداثة خيارات إمتاع جديدة. ويمكننا ملاحظة آثار كل هذه التغيرات في بيانات عدد المواليد الجدد. إذن، هل ينبغي أن نقلق كثيراً بشأن احتمال انخفاض عدد السكان في أماكن عدة حول العالم، وربما في نهاية المطاف للبشرية جمعاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، كما يعتقد الخبير الاقتصادي البريطاني اللورد أدير تيرنر، فمن الحجج الشائعة التي تُبرر كون انخفاض معدلات الخصوبة كارثة محتملة، هي أن «نسب الإعالة» سترتفع بشكل كبير. وهذا صحيح إذا قيست بالطريقة المعتادة، كنسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا يتجاهل انخفاض نسبة الشباب، الذين يعتمد كثيرون منهم على غيرهم حتى بلوغهم العشرينيات. إجمالاً، سترتفع نسب الإعالة بشكل أقل بكثير، باستثناء الحالات القصوى لانخفاض الخصوبة. ويتجاهل هذا إمكانية عمل الناس لفترة أطول. ففي كوريا الجنوبية، بلغت نسبة العاملين من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً 38% عام 2024، مقابل نسبة ضئيلة للغاية بلغت 4% فقط في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تيرنر إن ارتفاع الإنتاجية، الذي قد يتسارع بفعل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يُقدّم حلاً لهذه المشكلة، فالناس يعملون ساعات أقل بكثير مما كانوا يعملون قبل قرنين من الزمان، نظراً لزيادة إنتاجيتهم بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في عام 1800 مثلاً. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، كما يوضح تيرنر، انخفضت نسبة ساعات العمل المتاحة لمن هم فوق سن 15 عاماً في الدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 60% منذ ذلك الحين، على الأقل. لكن الناتج الحقيقي للفرد ازداد 15 ضعفاً. وإذا استمر هذا الوضع، كما هو مرجح، فسيكون من السهل جداً التعامل مع أي زيادة طفيفة في نسبة الإعالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتخوف البعض أيضاً من أنه سيكون هناك «عدد قليل جداً من المبتكرين». وهذا هراء! لأنه من غير المتوقع أن ينخفض عدد سكان العالم قبل عام 2100. علاوة على ذلك، لدى العالم الآن قوة عاملة أكثر تعليماً، مع ازدياد مشاركة المرأة، وجني ثمار الذكاء الاصطناعي. كما أن الابتكار الجذري لطالما كان مدفوعاً بقلة من الناس. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن عدد السكان اليوم يفوق أضعاف ما كان عليه قبل قرن أو قرنين، حين كان الابتكار مزدهراً. لذلك، من المهم للغاية توفير بيئة حاضنة للابتكار، ولا سيما دعم العلوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحديث المتكرر عن «العوائد الديموغرافية» التي يُفترض أنها تأتي من السكان الشباب، يشير تيرنر إلى أنه «لا يوجد دليل على أن الاقتصادات ذات معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار تنمو بشكل أسرع. بل على العكس من ذلك، فغالباً ما تؤدي معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار إلى كارثة ديموغرافية تتمثل في تباطؤ نمو الدخل وانتشار البطالة على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهند مثالاً يدعو لكثير من التأمل، حيث تُظهر بيانات البنك الدولي أنه على مدى العقدين الماضيين، ارتفع عدد السكان في سن العمل من 700 مليون إلى مليار نسمة، لكن وفقاً لتقرير «حالة العمل في الهند 2023» الصادر عن جامعة عظيم بريمجي، لا يُحتسب فعلياً سوى 490 مليوناً منهم ضمن القوى العاملة. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء، كما يقول تيرنر، 113 مليوناً فقط يكسبون أجراً منتظماً خارج الزراعة، وبالكاد 60 مليوناً يعملون في «القطاع المنظم»، حيث تستخدم الشركات بالفعل أحدث التقنيات. وهكذا، فقد خلق تزايد عدد سكان الهند، للأسف «بحراً من البطالة المزمنة حول جزيرة من الازدهار». وفي معظم أنحاء أفريقيا، يعتبر الوضع أسوأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يفرض تزايد عدد السكان تكاليف باهظة، ليس فقط على الصعيد البيئي العالمي، بل على الصعيد المحلي أيضاً. وتشمل هذه التكاليف الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي الحضرية، وبالتالي أسعار المساكن في العديد من البلدان (وهو ما يفسر لاحقاً انخفاض معدلات المواليد). في الواقع، يتفاقم التنافس على «السلع الأساسية» النادرة بطبيعتها مع تزايد عدد السكان، وبالتالي يجب أن يتحسن الوضع في حال حدوث العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، نستنتج أنه لا يوجد سبب وجيه للمبالغة في الخوف من انخفاض عدد السكان. صحيح أن الانهيار الذي تنبئ به معدلات الخصوبة الأقل من واحد سيكون إشكالياً، لكن معدل خصوبة يبلغ 1.5 أو أكثر يُعدّ قابلاً للتطبيق تماماً، مع قليل من التخطيط المسبق الدقيق.</div></p>

مخاطر «الانهيار السكاني» لا تختلف كثيراً عن مخاوف «القنبلة البشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسجل جميع دول العالم تقريباً انخفاضاً في معدلات الخصوبة. تشير الحائزة على جائزة نوبل، كلوديا غولدين، في بحثها المنشور عام 2023 حول انخفاض الخصوبة، إلى أن معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال لكل امرأة طوال حياتها) في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقل عن 2.1، وهو معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف كلوديا غولدين إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ يتم تسجيل مستويات منخفضة من الخصوبة في العديد من الدول المتقدمة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا التحول في الخصوبة عكس ما تنبأ به توماس مالتوس، الباحث السكاني والاقتصادي الإنجليزي (1766 - 1834)، فالبشرية تعيش في رغد غير مسبوق، ومع ذلك فلديها عدد أقل بكثير من الأطفال مقارنة بأعدادهم في الماضي.</p><p class='article-text'>وعند البحث عن الأسباب، نجد أن أحد هذه الأسباب هو أن عدداً أكبر بكثير من الأطفال يعيشون الآن حتى سن البلوغ، ما يقلل الحاجة إلى الولادات المتعددة. وثمة سبب آخر يتمثل في أن الناس باتوا يفضلون إنجاب عدد قليل من الأطفال الذين يستثمرون في كل منهم أكثر حتى يصبحوا متميزين، على إنجاب عدد كبير منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تفسر هذه التغيرات بشكل كامل ما يحدث، ولا سيما الانخفاض الملحوظ في معدلات الخصوبة بين الخريجات، والانهيار السريع وغير المسبوق في معدلات الخصوبة في الاقتصادات سريعة النمو ذات الأعراف الجندرية التقليدية.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما فكرة أن الزوجات هن من يتولين رعاية الأطفال. وفي مثل هذه البلدان، لا يقتصر الأمر على ارتفاع التكاليف فحسب، بل تقع هذه التكاليف في الغالب على عاتق النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن الخريجات في الولايات المتحدة (وغيرها) تزداد احتمالية الزواج بينهن عن غير الخريجات، كما أنهن أكثر عرضة لإنجاب الأطفال. وبالنسبة لهؤلاء الخريجات الجامعيات تحديداً، يعتمد جزء كبير من قرارهن بإنجاب الأطفال على توقعاتهن لسلوك أزواجهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم كلوديا غولدين هذا التحليل لتفسير ما حدث في الولايات المتحدة على المدى الطويل. وتقول: «انخفض معدل المواليد بشكل حاد منذ فترة في الولايات المتحدة. ولأن النساء تمتعن بمزيد من الاستقلالية، توفرت لهن خيارات أوسع، ولأن الأجور النسبية للعاملين الحاصلين على شهادات جامعية ارتفعت بشكل كبير، فقد أصبحت خياراتهن أكثر قيمة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت تكلفة الفرصة البديلة للأطفال بالنسبة للنساء الأكثر تعليماً. كما احتاجت النساء إلى ضمانات أكبر بأن رعاية أطفالهن ستكون مشتركة مع الأب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى حالات الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً انطلاقاً من قاعدة منخفضة، كما هي الحال في جنوب أوروبا وشرق آسيا. هناك، كما تقول غولدين، غالباً ما تكون الأعراف الاجتماعية متخلفة عن الواقع المعاصر، فالرجال لا يزالون يتوقون إلى المعايير الأبوية للمجتمع التقليدي. بينما تتمتع النساء بتحرر الاقتصاد الحديث. </div></p><p class='article-text'>وتشير غولدين إلى أن الدول التي تأثرت بشكل خاص بهذا التباين في التوقعات (مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وأظن الصين أيضاً) نجد لديها معدلات عالية من عدم الإنجاب بين النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير غولدين إلى عامل آخر مهم، وهو «التنافس المحموم». فالأطفال ذوو الجودة العالية مكلفون في كل مكان، لكن في بعض البلدان يصلون إلى مستويات باهظة. في المجتمعات التي تتطلع فيها النساء إلى إنجاب أطفال، يتنافس الآباء فيما بينهم على عدد محدود من المقاعد المتميزة لأبنائهم.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة هي دروس خصوصية مكثفة، والتي تُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب للأطفال والوالدين على حد سواء، خاصة الأمهات. وهذا يزيد من التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها النساء لإنجاب الأطفال بشكل مفرط. لذا، تمتنع الكثيرات منهن عن الإنجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح غولدين بشكل أساسي أن يُحسّن الرجال من سلوكهم، لكنها توصي أيضاً بزيادة دعم الدولة للآباء. وعموماً، لا يبدو أن هناك ما يُمكن أن يرفع معدلات الخصوبة في المجتمعات الحديثة فوق مستوى الإحلال. </div></p><p class='article-text'>وأتفق معها في أن فكرة اليمين القائلة بأن الحل يكمن في إعادة النساء إلى المطبخ والحضانة فكرة شريرة وحمقاء. علاوة على ذلك، إذا كان الحزب الشيوعي الصيني عاجزاً عن إجبار النساء على إنجاب أطفال لا يرغبن بهم، فلن يستطيع أحد فعل ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد من تعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة الدعم المجتمعي لتغطية تكاليف الأطفال، إذا ما أُريد رفع معدلات الخصوبة. لكنّ ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان يبدو مستبعداً. ويبدو انخفاض عدد السكان أمراً لا مفرّ منه في عدد كبير من الدول الغنية، إذا ما استُبعدت الهجرة الجماعية.</div></p>

كيف يمكن للعالم التعامل مع التراجع المستمر لمعدلات الخصوبة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة العاشرة من الأطلس الإحصائي الخليجي 2024، الذي يهدف إلى دعم متخذي القرار والباحثين، من خلال توفير بيانات موحدة ومقارنة، تعكس واقع التنمية في دول مجلس التعاون، وتُسهم في تعزيز التكامل الإحصائي الخليجي، وترسيخ دور الإحصاءات الرسمية كأداة محورية في رسم السياسات واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الأطلس الخليجي صورة متكاملة وحديثة عن أوضاع دول المجلس في المجالات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال ربط المؤشرات الإحصائية بالخرائط الجغرافية المكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الإحصاءات الدقيقة والموثوقة، تمثل ركيزة أساسية للتخطيط السليم وصنع القرار، مشيراً إلى أن تطوير العمل الإحصائي وتعزيز تكامله بين دول المجلس، يسهم في دعم مسارات التنمية الشاملة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي، أن الأطلس الإحصائي الخليجي، يعتمد أسلوباً مبتكراً في عرض البيانات، من خلال دمج المؤشرات الإحصائية مع نظم المعلومات الجغرافية، بما يتيح قراءة أعمق للبيانات، وتحليلها بصورة أكثر شمولية، ويخدم شريحة واسعة من المستخدمين، تشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والباحثين والجمهور العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الإصدار أن إجمالي سكان دول مجلس التعاون بلغ نحو 61.5 مليون نسمة في 2024، مع كثافة سكانية قدرها 25.5 نسمة لكل كيلومتر مربع، فيما يشكل الشباب (15-34 سنة)، شريحة ديموغرافية مؤثرة، تعكس الطابع الشاب لمجتمعات دول المجلس. كما أظهر الأطلس تطورات في المؤشرات الحيوية، من بينها معدلات الخصوبة والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الأطلس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بالأسعار الجارية، بلغ نحو 2.3 تريليون دولار، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 38.2 ألف دولار، مع تسجيل معدل تضخم خليجي عام عند 1.7 %، ما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار خلال 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التجارة الخارجية، أظهر الإصدار أن حجم التبادل التجاري السلعي لدول المجلس بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري السلعي قدره 109.7 مليارات دولار، ما يعكس متانة الأداء التجاري، واستمرار الدور المحوري لدول المجلس في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الأطلس إحصاءات الطاقة والبيئة، وأبرز المكانة العالمية لدول مجلس التعاون في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي واحتياطاتهما، إلى جانب مؤشرات إنتاج واستهلاك الكهرباء، واستخدامات المياه، وإعادة استخدام المياه العادمة، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الموارد والاستدامة البيئية.</div></p>

«الإحصائي الخليجي» يصدر النسخة العاشرة من الأطلس الإحصائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البروفيسور ديفيد سينكلير، أستاذ قسم الوراثة في معهد بلاڤاتنيك، أن العالم يقف أمام تحول صحي نوعي قد يعيد تعريف مفهوم العمر وحدوده البيولوجية، في ظل تسارع الاكتشافات في مجالات الوراثة والبيولوجيا الجزيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطب ينتقل تدريجياً من نموذج علاج الأمراض منفردة إلى نهج أعمق يستهدف الشيخوخة ذاتها بوصفها العامل المشترك وراء معظم الأمراض المزمنة، بما يعزز فرص إطالة «العمر الصحي» ورفع جودة الحياة والإنتاجية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان «هل للعمر حدود في عصر العلوم؟» ضمن أعمال اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات 2026، حيث أشار ديفيد سينكلير إلى أن الجيل الحالي من العلماء قد يشهد أكبر نقلة في تاريخ الصحة العامة منذ قرون، مع تطور القدرة على فهم بيولوجيا الإنسان والتدخل فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن اعتبار الشيخوخة أمراً طبيعياً غير قابل للعلاج أسهم لعقود في إبطاء الاستثمار العلمي في هذا المجال، بينما تشير المعطيات الحديثة إلى إمكانية التعامل معها كحالة بيولوجية يمكن الحد من آثارها تدريجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديفيد سينكلير أن معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة ترتفع مع التقدم في العمر بشكل أُسّي، وليس خطياً، ما يعني أن معالجة مرض واحد بمعزل عن غيره لا تحدث أثراً كبيراً في متوسط العمر المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه حتى في حال القضاء على السرطان بالكامل، فإن متوسط العمر قد لا يرتفع إلا بحدود عامين ونصف، لأن أمراض القلب والدماغ وبقية الأنسجة تشترك في جذر بيولوجي واحد يتمثل في الشيخوخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إبطاء الشيخوخة لمدة عام واحد فقط يمكن أن يولد أثراً اقتصادياً ضخماً، مقدراً القيمة المحتملة لذلك في الاقتصاد الأمريكي بنحو 38 تريليون دولار، نتيجة بقاء الأفراد أصحاء ومنتجين لفترة أطول وتراجع كلفة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن تمديد سنوات العمر الصحي لعقد كامل قد ينعكس بمكاسب اقتصادية واجتماعية واسعة، عبر رفع إنتاجية القوى العاملة وتقليل الضغوط على أنظمة الصحة والتقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سينكلير إلى التحولات الديموغرافية العالمية، مبيناً أن تراجع معدلات الخصوبة في عدد من الدول الصناعية يفرض تحديات على أسواق العمل واستدامة الاقتصادات، وأن الحفاظ على صحة الأفراد لفترات أطول يمثل أحد الحلول العملية لمعادلة هذا التراجع، بالتوازي مع الأتمتة والتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن نتائج تجارب مخبرية أظهرت إمكانية «إعادة ضبط» المعلومات الخلوية وإرجاع الخلايا إلى حالة أكثر شباباً بنسبة تصل إلى 75 في المئة خلال ستة أسابيع، مؤكداً اقتراب الانتقال إلى التجارب السريرية البشرية بعد استكمال المتطلبات التنظيمية، ما يمهد لمرحلة جديدة في الطب التجديدي تعالج الأسباب الجذرية للأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديفيد سينكلير أن أبحاث الشيخوخة لم تعد ترفاً علمياً، بل خياراً استراتيجياً لمستقبل صحي واقتصادي أكثر استدامة، وأن الاستثمار فيها يمثل استثماراً مباشراً في رأس المال البشري، باعتباره الثروة الأهم في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</div></p><h2>ديفيد سينكلير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب مخبرية أظهرت إمكانية إرجاع الخلايا إلى حالة أكثر شباباً 75 % خلال 6 أسابيع</div></p>

معهد «بلاڤاتنيك»: أبحاث الشيخوخة خيار استراتيجي لمستقبل صحي واقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول مورلاند، الكاتب والخبير الديموغرافي، أن العالم يمر بتحوّل سكاني تاريخي غير مسبوق، فبعد عقود طويلة من النمو المتسارع في عدد السكان، بدأت العديد من الدول تواجه واقعاً مغايراً، يتمثل في شيخوخة المجتمعات، وتراجع معدلات المواليد، وانكماش القوى العاملة، في مقابل دول أخرى لا تزال فتية وسريعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول الهادئ، سيُحدث تأثيرات عميقة وطويلة الأمد في النمو الاقتصادي، والقوة الوطنية، والاستدامة المالية، وأنماط الحوكمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «دور الحكومات في التحول السكاني الكبير»، ضمن أعمال اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات 2026، حيث ناقشت الجلسة كيف تحولت الديموغرافيا إلى قوة استراتيجية مؤثرة في التنافسية الاقتصادية وأسواق العمل والهجرة والاستقرار الاجتماعي، وطرحت تساؤلات حول قدرة الحكومات على تشكيل مستقبلها السكاني، أو الاكتفاء بالتكيف مع متغيرات باتت شبه حتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بول مورلاند أن معالجة اختلالات المشهد الديموغرافي تتطلب دوراً أكبر وأكثر تكاملاً من الحكومات وبيئات الأعمال في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل دور العائلات الممتدة وكبار السن في دعم الشباب والأسر الصغيرة الراغبة في تكوين أسر جديدة، بما يسهم في استعادة التوازن السكاني، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بتجربة دولة الإمارات في تبنّي سياسات عملية لتشجيع الزواج والإنجاب، وزيادة معدلات المواليد، بالتوازي مع استقطاب الكفاءات والمواهب والقوى العاملة الشابة من مختلف أنحاء العالم، بما يحافظ على حيوية سوق العمل واستدامة إنتاجيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مورلاند إلى وجود فهم غير دقيق للواقع السكاني العالمي، إذ يسود اعتقاد بأن العالم يتجه نحو انفجار سكاني خطير، لمجرد تجاوز عدد السكان ثمانية مليارات نسمة، بينما تغيب عن هذا التصور مؤشرات موازية لا تقل أهمية، مثل تراجع أعداد الشباب، وارتفاع متوسط الأعمار، وانخفاض معدلات الخصوبة، وما يرافق ذلك من ضغوط متصاعدة على أسواق العمل وأنظمة الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن استمرار هذا المسار، سيؤدي إلى أعباء مالية واقتصادية متزايدة، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، موضحاً أن تكلفة رعاية كبار السن أعلى بأضعاف مقارنة بالشباب، ما يفرض تحديات هيكلية على الموازنات العامة، وأنظمة الضمان الاجتماعي.</div></p><h2>تراجع الحيوية الإنتاجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بول مورلاند أن السياسات التي تشجع على خفض أعداد المواليد، ليست حلاً مثالياً على المدى البعيد، محذراً من أنها قد تقود إلى تباطؤ اقتصادي، وتراجع في الحيوية الإنتاجية للمجتمعات. وطرح مجموعة من المسارات التصحيحية، في مقدمها تحديث السياسات العامة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية المرتبطة بالنمو السكاني، وسن تشريعات وإجراءات تحفز تكوين الأسر وزيادة المواليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن لقطاع الأعمال دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، من خلال توفير حوافز وظيفية وأسرية، تشمل إجازات رعاية الأطفال، والمزايا المرنة، والدعم المادي والخدمات المساندة للآباء والأمهات، وشدد كذلك على أهمية دور الأسرة الممتدة في مساندة الشباب مادياً ومعنوياً، ونقل الخبرات الحياتية، بما يعزز قدرتهم على بناء أسر مستقرة ومتماسكة.</div></p><h2>بول مورلاند:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معالجة اختلالات المشهد الديموغرافي تتطلب تكاملاً من الحكومات وبيئات الأعمال</div></p>

جلسة تبحث دور الحكومات في إدارة وتوجيه التحوّل السكاني

<p class='article-text'>أكد عدد من الخبراء والمختصين أن العالم يشهد تحولات ديموغرافية متسارعة، حيث أصبح انخفاض معدلات الإنجاب تحدياً يؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصادات واستقرار المجتمعات، جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت شعار: "هل يمكن للسياسات الحكومية مواكبة التحولات السكانية؟"، مؤكدين أن هذا التحدي لا يمكن حله عبر سياسة واحدة تناسب جميع الدول، نظراً لاختلاف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل مجتمع.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة على تداعيات انخفاض الخصوبة على الناتج المحلي الإجمالي، واستحقاقات الضرائب، وقوة العمل، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بارتفاع نسبة كبار السن. وناقش المشاركون الحاجة إلى استراتيجيات شاملة تشمل التعليم، تعزيز المهارات المستقبلية، وتحفيز المجتمع على تبني سياسات أسرية مستدامة تتماشى مع خصوصية كل دولة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة تجربة دبي كنموذج رائد في التخطيط المستقبلي للأجيال القادمة، حيث ركزت المدينة على بناء اقتصاد مستدام ومجتمع متوازن، مع ضمان فرص متساوية وتعليم متطور يواكب احتياجات المستقبل ويضمن رفاهية الأجيال المقبلة. كما شددت الجلسة على أهمية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كجزء من الحلول المستقبلية للتكيف مع التحولات الديموغرافية بطريقة فعّالة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد نيكولاس ريدمان، مدير التحليل ورئيس أكسفورد للتحليلات، أن انخفاض الخصوبة عالمياً مقارنة بأفريقيا يؤثر  على السياسات الحكومية المستقبلية، خاصة مع تحدي زيادة عدد كبار السن في المجتمع، مشيراً إلى أن وضع الخطط للاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسد بعض الاحتياجات في قطاعات حيوية مثل الصحة، إلا أن تأثير انخفاض الخصوبة يمتد أيضاً إلى تراجع استحقاقات الضرائب.</p><p class='article-text'>وشدد ريدمان، على أن التعليم يمثل أولوية لتعزيز المهارات المستقبلية، مؤكداً أن "خطط الحكومة يجب أن تنسجم مع رؤية شعوبها، وهو ما شهدناه في دول مثل هنجاريا وبلغاريا التي نفذت برامج لرفع معدلات الخصوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح بول مورلاند، الخبير الديموغرافي، أن انخفاض أعداد دافعي الضرائب في الفئة العمرية من 20 إلى 60 عاماً يؤدي إلى اختلال في السياسات والخطط الاستراتيجية، مؤكداً أنه لا يمكن الاعتماد فقط على التكنولوجيا في الرعاية الصحية، ويجب البحث عن وسائل وقاية منخفضة التكلفة لتعزيز معدلات الإنجاب. كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة الأسرة في المجتمع، قائلاً: "لا يمكن أن تقتصر المدارس على تعليم الثقافة الجنسية دون تعليم الأولويات المتعلقة بتكوين الأسرة ودور الأب والأم، ويجب فتح حوار مستمر بين المسؤولين والأسر لضمان وعي الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السياسات الحكومية ليست حلولاً موحدة، فقد تنجح خطة في دولة ولا تناسب أخرى، وحتى الخطط الحالية قد تصبح غير مناسبة بعد 50 عاماً، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة شهدت تراجعاً في معدلات الخصوبة خلال الخمسين عاماً الماضية دون أن يتحمل رئيس وزرائها المسؤولية، بينما اعترفت فرنسا منذ السبعينيات بمتابعة هذا التحدي كجزء من سياساتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكدت كارول هيلتون، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمعهد اقتصادات الشعوب الأصلية، على الدور الريادي لدبي في مجال التعليم وتمكين الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن زيارتها للمدينة تكشف قدرة القيادة الرشيدة على وضع خطط واستراتيجيات تؤثر مباشرة على المستقبل. وقالت: "الاقتصاد هنا مصمم لتحقيق استدامة طويلة الأمد، مع مراعاة مصالح الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية التعاون مع المجتمع في تحديد أولويات المستقبل، مؤكدة أن التفريق بين الحكمة والذكاء أساسي عند وضع استراتيجيات مستقبلية لضمان فعاليتها واستدامتها، حيث أن التحولات السكانية تتطلب سياسات مرنة تتكيف مع خصوصية كل دولة، مع التركيز على التعليم، الثقافة الأسرية، واستشراف المستقبل الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الحلول لا يمكن أن تكون موحدة، بل يجب أن تعكس رؤية الشعوب وخصوصية كل مجتمع لضمان بناء مستقبل مستدام ومزدهر.</p>

خبراء: انخفاض الإنجاب تحدي يؤثر بشكل مباشر في نمو الاقتصادات واستقرار المجتمعات

<p class='article-text'>أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، أن ملف الأسرة يحظى بأولوية راسخة ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، مشيرة إلى تبني نهج وطني متكامل لمعالجة تحديات نمو الأسرة، يقوم على مراجعة السياسات الحالية وتطويرها ضمن إطار متعدد الأبعاد يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية.  جاء ذلك خلال جلسة "هل الأنظمة الحكومية مصممة لدعم نمو الأسرة؟" التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية، بمشاركة معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وتاتيانا ماتشورا، من جمهورية صربيا، وليمان ستون، الزميل الأول في معهد دراسات الأسرة حيث سلطت الضوء على التجارب والسياسات الدولية الرامية إلى دعم الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.</p><p class='article-text'>كما ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الشباب في مسار تكوين الأسرة، وفي مقدمتها الضغوط الاقتصادية التي تؤثر في قدرتهم على اتخاذ قرار الزواج.</p><p class='article-text'>وأوضحت معالي سناء سهيل أن السياسات وحدها لا تكفي لتحويل النوايا إلى قرارات فعلية، ما يستدعي بناء منظومة داعمة تعزز القيم الأسرية وتواكب تطلعات الشباب، مستندة إلى دراسات محلية أظهرت وجود فجوة بين الرغبة في تكوين أسرة والواقع العملي المرتبط بالأولويات المهنية والتعليمية.</p><p class='article-text'>واستعرضت تاتيانا ماتشورا تجربة صربيا في دعم الأسرة، مشيرة إلى تحسن معدلات الخصوبة خلال السنوات الأخيرة نتيجة حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، شملت تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وتسهيلات سكنية وقروض ميسرة للشباب، إضافة إلى تغطية إجراءات الإخصاب المساعد من الميزانية العامة. وأكدت أن هذه الجهود، على الرغم من نتائجها الإيجابية، لا تزال بحاجة إلى تعزيز، ما دفع الحكومة إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية اتخاذ قرار تكوين الأسرة في التوقيت المناسب، من دون ممارسة أي ضغوط على الأفراد.</p><p class='article-text'>وأكد ليمان ستون أن الرغبة في تكوين أسرة لا تزال حاضرة لدى غالبية الشباب حول العالم، إلا أن التحدي يتمثل في العوائق التي تؤخر تحقيق هذه الرغبة، مثل تغير أنماط الحياة، وطول فترة البحث عن شريك الحياة، وانتشار تصورات غير دقيقة حول العمر والإنجاب، مؤكداً على أن السياسات الفعالة لا تهدف إلى فرض خيارات أو التعامل مع الخصوبة بمنطق الأرقام، بل إلى بناء بيئة اجتماعية وثقافية داعمة توازن بين تمكين المرأة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، ودعم الاستقرار الأسري.</p>

سناء سهيل: ملف الأسرة يحظى بأولوية راسخة ضمن الأجندة الوطنية للإمارات

<p class='article-text'><b>تحقيق - سعيد الوشاحي ومريم العدان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن غير بعيد، كان تجاوز الشاب أو الفتاة سن العشرين دون زواج يثير تساؤلات واستغراباً، في ظل نظرة مجتمعية ترى الزواج خطوة طبيعية مبكرة مرتبطة بالاستقرار وتكوين أسرة وتحمّل المسؤولية، غير أن هذه النظرة شهدت تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/22/5050827.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/22/5050828.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث استبدلت بالأسئلة القديمة عبارات جديدة، مثل «بعدك صغير»، و«عيش حياتك وعقب عرس»، وتطوّر الأمر لدى البعض إلى ترسيخ قناعة بوجود عمر محدد للزواج قد لا يقل عن الثلاثين أو الخمسة والثلاثين، وربما يتجاوز ذلك، ويربطون النضج بتقدم العمر، وأنه كلما تأخر سن الزواج كان الزوجان أكثر وعياً ومسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر الاستطلاع الذي أجرته «البيان» عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تعمّق هذه القناعة التي نقلت الزواج من كونه قراراً مرتبطاً بجاهزية الفرد في سن مبكرة، إلى كونه اليوم مقترناً بعمر محدد.</div></p><p class='article-text'>وذلك ما أكدته نتائج التصويت، حيث أيد %49 من المشاركين عبر منصة «إكس»، و36 % عبر «إنستغرام» فكرة ربط الزواج بسن معينة في مؤشر يعكس تغير نظرة الجيل الحالي إلى هذا المفهوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بخيت محمد المقبالي أن الزواج في سن مبكرة، لا سيما في المناطق الريفية، لا يزال خياراً شائعاً ومفضلاً لدى الكثير من الأسر، إذ غالباً ما يتم قبل سن العشرين أو بعد ذلك بقليل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التوجه يأتي حرصاً من الأهالي على تأمين الاستقرار الاجتماعي لأبنائهم في مرحلة مبكرة من حياتهم، إلى جانب غرس مفهوم تحمل المسؤولية الأسرية منذ الصغر، وهو ما يمثل علامة فارقة مقارنة بالمناطق الأخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أن تأخير الزواج قد يفتح الباب أمام عزوف الشباب عنه مستقبلاً، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على أنماط الحياة وتبدل الطموحات، مشيراً إلى أن السن الأنسب للزواج من وجهة نظره تتراوح بين 18 و22 عاماً، لأنها المرحلة التي تتيح للفرد بناء أسرته والنمو معها نفسياً واجتماعياً.</p><h2>العمر ليس معياراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقول أحمد الهاشمي، إن العمر وحده لا يمكن اعتباره معياراً ثابتاً للزواج، ويؤكد أن الجاهزية للارتباط تختلف من شخص لآخر تبعاً لعوامل متعددة، أبرزها النضج الشخصي، والاستقرار المالي، والرغبة الحقيقية في الزواج، موضحاً أن التركيز على سن معينة قد يغفل الفروق الفردية بين الأشخاص من حيث الاستعداد النفسي والعاطفي والقدرة على تحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك يفرض ضغوطاً اجتماعية غير مبررة على الشباب والشابات، ويحيل الزواج من خيار حياتي واعٍ إلى سباق مع الزمن قد يؤدي أحياناً إلى قرارات متسرعة تنعكس سلباً على استقرار الأسرة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن البعض كان يبرر تأخر الزواج أو العزوف عنه بأسباب مثل كثرة الأعباء المالية وارتفاع تكاليف السكن والمهور ومتطلبات تأثيث المنازل، إلى جانب الضغوط الاقتصادية العامة، بينما برزت أخيراً مفاهيم مغلوطة عن الزواج بأنه تقييد ومسؤولية لا يمكن الإيفاء بها إلا في سن معينة، مع الترويج لعبارات «بعدك صغير»، و«ليش مستعجل»، و«عيش حياتك وبعدها تزوج»، ما غذى فكرة تأجيل الزواج حتى منتصف الثلاثين وما بعده.</p><h2>الاعتماد على الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا النقبي، إن من أبرز أسباب تأخر سن الزواج اليوم، خاصة لدى الرجال، هو الاعتماد المتزايد على الأسرة، حيث بات بعض الشباب يتكئون على الأهل في تسيير شؤون حياتهم، ما يقلل شعورهم بالمسؤولية والاستعداد لتكوين أسرة مستقلة، مشيرة إلى أن الزواج في السابق كان يتم في سن مبكرة، وكان مبنياً على وعي حقيقي.</div></p><p class='article-text'>بينما تغيرت المعايير اليوم وغذت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الصورة المثالية المبالغ فيها عن الزواج، ما جعل البعض يتردد في خوض التجربة خوفاً من عدم القدرة على مجاراة هذه التوقعات، في وقت لفتت فيه إلى أن للبيئة والأهل تأثيراً مباشراً في وعي الرجل والمرأة تجاه الزواج سواء بشكل إيجابي أو سلبي.</p><h2>تبعات اجتماعية ونفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى باسمة محفوظ علي أن تأخر سن الزواج يحمل تبعات اجتماعية ونفسية، خاصة في المجتمعات المحافظة التي لا تزال تنظر إلى الزواج كمرحلة أساسية في حياة المرأة، موضحة أن التأخير كان يضع المرأة تحت ضغط دائم من المحيط الاجتماعي، حتى وإن كانت ناجحة مهنياً ومستقرة.</div></p><p class='article-text'>وأن بعض الفتيات يؤجلن الزواج بسبب الخوف من فشل التجربة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق، معتبرة أن هذا الخوف مشروع، لكنه قد يتحول إلى تردد دائم. كما رأت أن الزواج رغم تحدياته يظل شراكة إنسانية قائمة على التفاهم وتحمل المسؤولية المشتركة.</p><h2>الشراكة والاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ثاني بن سالمين البدواوي أن الزواج لا يُعد عبئاً نفسياً، بل شراكة حقيقية تقوم على الاستقلال وبناء الأسرة، ويمثل ستراً للزوج والزوجة، وأساساً للاستقرار الاجتماعي، مضيفاً أن نمط الحياة اليوم تغير بشكل ملحوظ، ما انعكس على نظرة بعض الأفراد للزواج. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن استقلال بعض الفتيات مادياً أسهم في تراجع التفكير بالزواج لديهن في ظل شعورهن بعدم الحاجة إلى شريك يشاركهن متطلبات الحياة الزوجية، إلى جانب الرغبة في الابتعاد عن المسؤوليات المرتبطة بتكوين أسرة.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن امتلاك الفتاة لدخل ثابت واستقلال مالي كامل دون شراكة في الالتزامات قد يدفعها إلى تأجيل الزواج أو العزوف عنه نتيجة عدم الرغبة في مشاركة شخص آخر متطلبات الحياة اليومية أو مسؤولية الأبناء.</p><h2>قرار صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شوق الحربي، إن قرار الزواج أصبح اليوم أكثر صعوبة مقارنة بالسابق، ليس بسبب العزوف عنه، بل بسبب ارتفاع مستوى الوعي لدى الأفراد، موضحة أن المسؤولية باتت أوضح، ومعنى الشراكة أكثر حضوراً في وعي الشباب والفتيات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الزواج لم يعد قراراً يتخذ بدافع الاستعجال أو الهروب، بل خطوة تحتاج إلى قناعة حقيقية واستعداد نفسي، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت أحياناً في رفع سقف التوقعات، لكنها كشفت واقعاً أحادياً عن العلاقات والتحديات عند فشل الحياة الزوجية دون التطرق لحالات النجاح، ما أسهم في تكوين نظرة سلبية وخاطئة تجاه الزواج.</p><p class='article-text'>كما ذكرت أن سبب تردد بعض الفتيات في الإقدام على الزواج يتمثل في غياب الاستقرار النفسي والتفاهم، والخوف من الارتباط بشريك غير قادر على تحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن التردد لا يرتبط بالمظاهر أو الشكل الخارجي، بل بجوهر العلاقة وقدرتها على الاستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظاهرة عربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال الدكتور أحمد العموش، أستاذ علم الاجتماع التطبيقي بجامعة الشارقة، إن تأخر سن الزواج بين الشباب ليس قضية إماراتية أو خليجية فقط، بل ظاهرة اجتماعية تسود المجتمع العربي منذ عقدين، نتيجة الانفتاح الحضاري وتغير الأولويات لدى الشباب من الجنسين.</div></p><p class='article-text'>حيث لم يعد الزواج المطلب الأول، فقد سبقه التعليم والوظيفة والرفاه الاجتماعي، مضيفاً أن تفشي ظاهرة تأخر الزواج أدى إلى تناقص حجم الأسرة أولاً، وبروز فروقات فكرية بين الأبناء والوالدين ثانياً بسبب الفارق العمري الكبير، ما يتسبب في صعوبات في التربية ويضع الأبناء في عزلة اجتماعية بسبب شعورهم بالوحدة وغياب الفكر الذي يحتضن رغباتهم.</p><h2>تأثير في الخصوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة نعمة السيد جميل، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن تأخر الزواج لما بعد منتصف سن الثلاثين لا يعد خطراً مباشراً، لكنه يرتبط بتراجع الخصوبة وازدياد مضاعفات الحمل مع التقدم في العمر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن انخفاض عدد البويضات وجودتها مع ارتفاع نسبة الأخطاء الصبغية ينعكس على فرص الحمل، وأن انتظام الدورة الشهرية لا يعني بالضرورة خصوبة جيدة، وإنما يدل على حدوث الإباضة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن معدلات الإجهاض ترتفع مع التقدم في العمر، حيث تتراوح بين 10 % و15 % لدى النساء دون سن 35، وترتفع إلى %25 بين سن 35 و39، وتتجاوز 35 % بعد سن الأربعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت أن خطر التشوهات الخلقية يزداد مع العمر، خصوصاً الاختلالات الصبغية، مثل متلازمة داون، مؤكدة أن الحمل بعد سن 37 غالباً ما يرافقه مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي وسكري الحمل وزيادة معدلات الولادة القيصرية والولادة المبكرة وتأخر نمو الجنين داخل الرحم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أيضاً أن تأخر الحمل يؤثر في الرحم والمبايض بما يشمل انخفاض مخزون المبيض وتراجع الاستجابة الهرمونية للمبيض وزيادة احتمالية اضطرابات بطانة الرحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الأورام الليفية تزداد مع التقدم في العمر، بينما بطانة الرحم المهاجرة لا تزيد بالضرورة، لكنها قد تكتشف في مراحل متأخرة، وشددت على أن ضعف الخصوبة قد يكون صامتاً ولا يسبب أعراضاً واضحة، محذرة من الاكتفاء بالفحوصات الروتينية التي لا تُعد كافية في هذه الحالات.</div></p><p class='article-text'><b>أحمد الحداد: ظاهرة مقلقة لها آثار سلبية</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/22/5050824.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن التأخر عن الزواج أصبح ظاهرة مقلقة في كثير من المجتمعات، وله آثار سلبية، منها تفشي العنس وطول العزوبة، وضياع كثير من النساء، سواء كن ثيبات أو أبكاراً.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن قلة النسل في المجتمعات، ما يدفع إلى الاستعانة باستيراد من يسد حاجتها في الأعمال والتخصصات المختلفة، وكل ذلك ما لا يحبذه الشرع الشريف.</p><p class='article-text'>وأكد فضيلته أن ديننا الإسلامي يحب التكاثر البشري بما أحل الله تعالى من النكاح، ولذلك أباح للرجال تعدد الزوجات من أجل تكاثر النسل وإعفاف النساء، مستشهداً بالحديث النبوي: «تناكحوا تَكْثُروا؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»؛ أي أفاخر بكم الأمم حتى تكون هذه الأمة أكثر عدداً، وأن الكثرة عزّة وقوة.</p><p class='article-text'>وبيّن فضيلة الدكتور الحداد أن السبيل لتلافي هذه الظاهرة هو حث الشباب على الزواج المبكر، وحث البنات على عدم الإعراض عن الزواج بحجة الوظيفة أو طلب المواصفات العالية في الزوج، أو المطالب الكثيرة للعرس وتجهيزاته.</p><p class='article-text'>لا سيما أن حكومة الإمارات بذلت جهوداً لتسهيل الزواج من خلال توفير المجالس الكبيرة الفخمة المجانية والمحمولة بالضيافة لإقامة الأعراس بدلاً من الصالات والفنادق المكلفة والمرهقة، وتحديد المهور، وإقامة الأعراس الجماعية مع المساعدات الطيبة، وكل ذلك بهدف تحفيز الرجال والبنات على الزواج وتقليل التكاليف.</p><h2>الخوف من الفشل واستقلال المرأة المالي يؤثران في قرار الزواج</h2><h2>ظاهرة اجتماعية ليست محلية فقط بل عربية واسعة الانتشار</h2><h2>وسائل التواصل ترفع سقف التوقعات بشأن الزواج والحياة الزوجية</h2><h2>تأخر الزواج لما بعد منتصف الثلاثين يرتبط بمخاطر صحية وتأثيرات في الخصوبة</h2><h2>المبادرات الحكومية تسهّل الزواج وتخفف من التكاليف المالية والمهور</h2><h2>التوجيه الديني يشجع الشباب على الزواج المبكر وتكوين أسرة</h2>

تـأخـر سن الزواج انعكاسات اجتماعية وصحية واقتصادية

منشطات وهرمونات في ثوب «مكملات رياضية».. خطر صامت يغتال أحلام الشباب  1 - 2

«صالات الجيم» من فضاءات للياقة إلى أوكار لتعاطي «سموم العضلات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قرية باجليارا دي مارسي الريفية، الواقعة على سفوح جبل جيريفالكو في إقليم أبروتسو وسط إيطاليا، حدثاً استثنائياً أعاد إليها شيئاً من الحياة بعد سنوات طويلة من الانكماش السكاني، مع ولادة الطفلة لارا بوسي ترابوكو، أول مولود تشهده القرية منذ نحو 30 عاماً، وفقاً لصحيفة "الغارديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرية الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها اليوم نحو 20 نسمة، اشتهرت في السنوات الأخيرة بأن عدد القطط فيها يفوق عدد البشر، وسط شوارع هادئة ومنازل شبه خالية، لكن المشهد تغيّر منذ مارس الماضي، حين عمّت الاحتفالات بقدوم لارا، التي تحولت سريعاً إلى رمز للأمل وعامل جذب غير متوقّع للزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك جميع سكان القرية، وحتى القطط، في مراسم تعميد الطفلة داخل الكنيسة المقابلة لمنزل عائلتها، وقالت والدتها، سينزيا ترابوكو، إن أشخاصاً لم يسمعوا يوماً باسم القرية بدأوا يزورونها فقط لسماعهم قصة لارا، مضيفة: "أصبحت مشهورة وهي لم تتجاوز تسعة أشهر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الفرحة المحلية تسلط الضوء في الوقت نفسه على أزمة ديموغرافية أوسع تعيشها إيطاليا، فبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء (Istat)، سجل عام 2024 أدنى عدد مواليد في تاريخ البلاد، بلغ 369,944 مولوداً، مواصلًا مسار تراجع مستمر منذ 16 عاماً، كما هبط معدل الخصوبة إلى 1.18 طفل لكل امرأة، وهو من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعزى هذه الأزمة إلى مجموعة عوامل، من بينها انعدام الاستقرار الوظيفي، وهجرة الشباب، وضعف دعم الأمهات العاملات، وارتفاع معدلات العقم، فضلاً عن اختيار عدد متزايد من الإيطاليين عدم الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استفادة عائلة لارا من حوافز حكومية، مثل "مكافأة الطفل" البالغة 1000 يورو وإعانة شهرية، ترى والدتها أن الحل لا يكمن في الدعم المالي وحده، مؤكدة أن إيطاليا بحاجة إلى إصلاح شامل للنظام الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات، إذا ما أرادت مواجهة ما تصفه الحكومة بـ“الركود الديموغرافي”.</div></p>

بمشاركة واسعة من القطط

قرية إيطالية تحتفل بأول مولود منذ 30 عاماً

<h2>&nbsp; محمد بن راشد: شبابنا ذخرنا للحاضر ومحط آمالنا للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات اليوم بعيد الاتحاد الـ 54، مواصلة ترسيخ مكانتها دولة رائدة في مختلف المجالات، ومحققة سلسلة واسعة من الإنجازات السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية. وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إخوانهما الحكام وشعب الإمارات بعيد الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن تعزيز مشاركة المواطن في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل، يمثل أولوية أساسية، انطلاقاً من رؤية الدولة حاضراً ومستقبلاً، التي تضع الإنسان أولاً، كونه أساس التنمية وصانعها وهدفها في الوقت نفسه. وشدد سموه «على أهمية التمسك بهويتنا الوطنية وقيمنا ولغتنا العربية والمحافظة عليها من قبل أفراد المجتمع، وكل المؤسسات المعنية في الدولة».</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «نريد جيل المستقبل أن يكون في قلب حركة التطور التكنولوجي والعلمي في العالم، وأن يتمسك بأخلاقه وقيمه وهويته الوطنية، لأن أمة بلا هوية، أمة بلا حاضر أو مستقبل، فالتمسك بالهوية مصدر قوة وثقة واعتزاز وطني». وشدد سموه على أن الاهتمام بالأسرة والمجتمع يقع في صلب استراتيجية التنمية الشاملة في دولة الإمارات ورؤيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وقال إن تعزيز دور الأسرة ودعم نموها وتمكينها وزيادة معدلات الخصوبة في الدولة، تمثل أولوية وطنية، وتقع في جوهر الأمن الوطني بمفهومه الشامل. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن آباءنا المؤسسين صنعوا في مثل هذا اليوم من العام 1971 نموذجاً وحدوياً فريداً في منطقتنا وعالمنا العربي، لافتاً إلى أنهم قدوتنا نسير على منهجهم مستلهمين حكمتهم وإخلاصهم وكفاءتهم في مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن شباب وشابات الإمارات، هم ذخرنا للحاضر ومحط آمالنا للمستقبل، ومحل فخرنا وهم يشقون طريقهم بالعلم والمعرفة، ويتعاملون مع العصر بلغته ومستجداته مواكبين متغيراته ومشاركين في مفاعيلها ومسخرين قدراتها لخدمة وطنهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'>وشدد سموه على أن الأسرة الإماراتية كانت ومازالت وستظل الخلية الأهم في جسم مجتمعنا الإماراتي، وعلى الرغم مما حملته العولمة من تأثيرات، أثبتت أسرنا جدارتها وكفاءتها في تنشئة أبنائها على القيم الوطنية النبيلة والأخلاق الحميدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التاريخ يعلمنا أن المقياس الرئيسي لكفاءة الدول والقيادات يكون في أوقات التحديات والمتغيرات وعدم اليقين، واليوم يعيش عالمنا في خضم تطورات ومتغيرات غير مسبوقة في تاريخ البشرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن اليوم الوطني يلهمنا بالتمسك أكثر بمبادئنا وثوابتنا وقيمنا ويحفزنا على تعزيزها في نفوس أجيالنا الصاعدة، وأكرر اليوم ما أردد دائماً: ما أنجزناه قد أُنجز وأصبح تاريخاً نعتز به ونفتخر وننطلق منه لتحقيق إنجازات جديدة، وجدارتنا تكمن في تحقيقها، ونحن في الموقع المناسب لتحقيقها. </p><h2>محمد بن زايد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التمسك بالهوية مصدر قوة وثقة واعتزاز وطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماضون نحو تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة</div></p><h2>محمد بن راشد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مقياس كفاءة الدول والقيادات التحديات والمتغيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في الموقع المناسب لتحقيق مزيد من الإنجازات</div></p><h2>سموهما:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة في صلب استراتيجية التنمية والخلية الأهم في جسم مجتمعنا</div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/uae-national-day?utm_source=albayan&utm_medium=banner&utm_campaign=eid-al-etihad" target="_blank">اقرأ أيضاً:</a></p><p class='article-text'><a href="https://media.albayan.ae/pdf/Eid%20Al%20Etihad%20Supplement20251202.pdf" target="_blank">لمشاهدة الملحق ..PDF اضغط هنا</a></p>

نتائج البحث عن: معدلات الخصوبة